‫مؤسسة االإماررااتت للطاقة االنووويیة تقدمم تقريیر االدررووسس االمستفاددةة عن حاددثة‬ ‫فوكوشيیما إإلى االهھيیئة االاتحادديیة للر

04.01.12

بوظبي، 2 يناير 2012: تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يوم الجمعة 30 ديسمبر 2011 بتقريرها الخاص عن الدروس المستفادة المتعلقة بحادثة محطة الطاقة النووية اليابانية في فوكوشيما دايتشي التي وقعت في مارس من عام 2011. ويقدم التقرير تقييماً إضافياً حول معايير السلامة في مشروع محطات الطاقة النووية المقترحة. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد تقدمت بتقرير شامل يتناول بالشرح والتفصيل معايير السلامة في المحطات النووية مرفقاً مع طلب الحصول على رخصة الإنشاء في شهر ديسمبر 2010. ويتضمن طلب الحصول على رخصة الإنشاء الذي تقدمت به مؤسسة الإمارات للطاقة النووية معلومات وبيانات تحليلية جاءت في 9000 صفحة تم جمعها على مدار 12 شهراً تستعرض التقنية النووية المختارة، وتصميم المحطات، والموقع المقترح بمنطقة براكة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، ويستند الطلب والمعلومات المرفقة به إلى بيانات التحليل والتصاريح الممنوحة من المؤسسة الكورية للسلامة النووية إلى الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" الخاصة بوحدتي 3 و 4 لمحطة شين كوري النووية في كوريا الجنوبية. وقد اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نموذج مفاعل APR1400 الذي طورته الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، وهو مفاعل من الجيل الثالث بقوة 1400 ميغاواط، وقد أثبت هذا النموذج نجاحه وموافقته لأعلى معايير السلامة والكفاءة الدولية. وقد تم تصميم هذا النموذج ليتحمّل الأحداث الطبيعية مثل التسونامي والزلازل وانقطاع التيار الكهربائي عن المحطة، فضلاً عن منطقة براكة المقترحة كموقع مفضّل لإنشاء المحطات النووية، وقد دعم هذا الاختيار أحد أهم العناصر التي تتميز بها المنطقة وهو قلة احتمالية حدوث زلازل، وهو ما يسمى "انخفاض النشاط الزلزالي"، بالإضافة إلى أن منطقة الخليج العربي لم تسجل في تاريخها نشاطاً زلزالياً صاحبته موجات مد بحري عاتية تسونامي. وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد طالبت بهذا التقييم الإضافي في 4 يوليو 2011 بصفة أساسية لتحديد مدى قوة ومتانة المحطات النووية الذي تقدمت بتصميماتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذلك استجابة لما يعرف بـ "أحداث تتخطى التصميم"، والتي يتم تعريفها بأنها الأحداث التي من المستبعد جداً حدوثها، والتي تعتبر بالتالي خارج نطاق أساسيات التصميم التي على أساسها من المفترض أن تتم عملية الإنشاءات، وفي هذا التقييم الإضافي تستعرض مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم المحطات بالتحليل وفق رؤية تضم أقصى الكوارث الطبيعية عنفاً، للتأكد مما إذا كان هناك مجال لإجراء المزيد من التحسينات على التصميم الحالي للمحطات المقترحة للبرنامج النووي الإماراتي لتعزيز معايير السلامة. وقد طالبت الحكومات والهيئات الرقابية النووية المحلية حول العالم بإعادة تقييم ومراجعة معايير السلامة والبنية التحتية للمحطات النووية في دولها، وذلك على أثر الزلزال المدمر بقوة 9.0 درجات الذي ضرب اليابان مما أسفر عن توليد موجات مد بحري عاتية تسونامي أدت إلى وقوع كارثة محطات فوكوشيما دايتشي النووية. وقد أظهرت تسعة أشهر من مراجعة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلى مستويات القوة والصلابة للمحطات النووية في مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، والتي يمكن على أثرها أن تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الموقع، وإدارة الحوادث. وقد أقترحت المؤسسة في تقريرها عدداً من التغييرات في التصميم لإضافة تحسينات لتعزيز السلامة. وقال المهندس محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "نحن على ثقة تامة من سلامة وأمان التقنية المستخدمة، ومن صلابة وقوة تصميم المحطات النووية، بالإضافة إلى التحليل العميق والشامل والأبحاث التي قادتنا إلى تحديد الموقع المفضل لبناء المحطات النووية السلمية." وأضاف:" نحن مسؤولون عن استمرارية تقييم وتعزيز معايير السلامة خلال كافة مراحل البرنامج النووي، ونحن أيضاً مهتمون بتطبيق كافة الدروس المستفادة من حادثة اليابان، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة في المحطات النووية." وسوف تقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمراجعة هذا التقييم الإضافي، وكذلك مراجعة طلب الحصول على رخصة الإنشاء، وقد تم التصريح لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتجهيز الموقع فقط حتى تحصل على رخصة الإنشاءات الخاصة بأول وحدتين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. -انتهى- ملاحظات للسادة الإعلاميين: نبذة عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير طاقة نووية صديقة للبيئة وآمنة وفعالة يعتمد عليها، للمجتمع المدني في دولة الإمارات بهدف دعم مختلف المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بموجب قانون أصدره في عام 2009 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. لتقود المؤسسة عمليات تطوير وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك المفاعلات النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية لغايات توليد الطاقة داخل دولة الإمارات، على أن تبدأ بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة في الدولة بحلول عام 2017. تضع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عناصر السلامة والأمان ونشر ثقافتها على رأس سلم أولوياتها، بما يحقق أعلى درجات السلامة للمجتمع وجميع العاملين في المؤسسة والبيئة المحيطة. طلب ترخيص إنشاء محطات الطاقة النووية تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في يوم 27 ديسمبر من 2010 بطلب ترخيص إنشاء محطات الطاقة النووية الأولى والثانية في منطقة براكة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويأتي تقديم هذا الطلب بعد عملية استمرت لمدة عام كامل قامت خلالها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية، المقاول الرئيسي لبرنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بإعداد وثيقة متكاملة حول حالة الأمان لأولى محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الموقع المقترح في منطقة براكة بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي. ويستند طلب ترخيص الإنشاء على تحليل السلامة، والتراخيص الممنوحة من قبل المعهد الكوري للسلامة النووية للمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية لمحطات شين كوري الثالثة والرابعة في كوريا، والتي تعد المحطات المرجعية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وقد تمت مراجعة وثائق طلب ترخيص الإنشاء والتحقق منها وتعزيزها من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتلبي متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واستخدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية شركات استشارية خارجية كجزء من العملية المستقلة للتحقق من إجراءات السلامة في طلب الترخيص. وقد أدرجت الملاحظات والتحليلات التي أجرتها المؤسسة ضمن طلب ترخيص الإنشاء قبل تقديمه. ومع تقديم الطلب، تبدأ الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بعملية المراجعة، والتي تتوقع لها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن تشمل العديد من الطلبات للحصول على المزيد من المعلومات، وعقد العديد من الاجتماعات، الأمر الذي يعد اعتيادياً في حالة تقديم طلب لترخيص إنشاء محطة نووية. ويتألف طلب ترخيص الإنشاء من أكثر من 9000 صفحة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.enec.gov.ae وللتواصل الإعلامي يرجي مراسلة البريد الإلكتروني media@enec.gov.ae