التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالسلامة وحظر الانتشار النووي
28.12.19
تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي بما ينسجم مع التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار، والمنصوص عليها في السياسة النووية لدولة الإمارات التي صدرت عام 2008.
ويتم إنشاء محطات براكة للطاقة النووية وفق عمليات ومراحل تشغيلية حظيت بأعلى مستويات الشفافية، وبما يتماشى مع السياسة النووية لدولة الإمارات، والمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وذلك لضمان تطبيق "براكة" لأعلى معايير السلامة النووية والأمان.
وفي السياق ذاته، عملت دولة الإمارات مباشرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة الدولية للمشغلين النوويين، لضمان توافق البرنامج النووي السلمي الإماراتي مع المعايير الدولية التي أرساها قطاع الطاقة النووية. ومنذ عام 2010، رحبت دولة الإمارات بأكثر من 40 مهمة دولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة الدولية للمشغلين النوويين، لإجراء المراجعات والمقارنات، وجمع آراء الخبراء حول مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وهو ما يبرز شراكاتنا المتينة مع قطاع الطاقة النووية العالمي والتزامنا بتطبيق أعلى مستويات الشفافية مع الجهات المسؤولة.
وترحب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالوفود الإعلامية لإعداد تقارير إخبارية عن مشروع براكة ليتمكنوا من الإطلاع على مستويات السلامة والأمان التي نسعى إلى تطبيقها في المشروع.