فرص التوطين
اليوم، تهتم كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً في جميع أنحاء العالم بإيجاد طرق وأساليب مختلفة لتطوير علاقة أوثق مع الاطراف الرئيسية في سلسلة التوريد الخاصة بهم. وأسس البرنامج النووي السلمي الإماراتي قطاع محلي للطاقة النووية وسلسلة توريد محلية، مما يؤدي إلى توفير الفرص للموردين المحليين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. حتى الآن، تمكنت أكثر من 2000 شركة إماراتية من تأمين عقود بقيمة إجمالية تزيد عن 24.5 مليار درهم إماراتي ( 6.7 مليار دولار أمريكي) لمجموعة من المنتجات والخدمات خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية، أول محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولدعم الشركات المحلية، أنشأت شركة الإمارات للطاقة النووية فريقاً متخصصاً لتطوير الأعمال للعمل جنباً إلى جنب مع الشركات الإماراتية لضمان استيفائها لمعايير الجودة والمعايير الفنية الدقيقة المطلوبة لتقديم العطاءات للحصول على عقود من البرنامج النووي السلمي الإماراتي. وتنص استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية 2025 - 20290-2024 على تفويض وتمكين فريق تطوير الأعمال لمواصلة بناء سلسلة توريد نووية محلية مستدامة، وتشجيع الموردين الدوليين على إنشاء مرافق وفروع جديدة لهم في دولة الإمارات. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم إطلاق خطة توطين قطع الغيار والخدمات التشغيلية (OSPS) في عام 2019 لتمكين الموردين المحليين من أن يصبحوا جزءاً من سلسلة توريد عمليات شركة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلية شركة نواة للطاقة النووية – العمليات التشغيلية، وذلك لضمان دعم كلا الطرفين للأهداف الاستراتيجية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. وأجرت شركة الإمارات للطاقة النووية تحليلاً للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، ووجدت أن عدداً كبيراً من الشركات التي تخدم قطاع النفط والغاز تقليدياً لديها القدرة على دعم محطات براكة في مجالات التصنيع والصيانة وأنواع أخرى من الخدمات. إن تأهيل هذه الشركات لتلبية المتطلبات العالية للطاقة النووية يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للتنمية وتعزيز القدرة التنافسية وريادة الأعمال.
يتولى فريق تطوير الأعمال في شركة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية تقديم الدعم للموردين المحليين لتطوير والحصول على المؤهلات اللازمة ليصبحوا موردين لقطاع الطاقة النووية الإماراتي. وفي الوقت نفسه، يعمل فريق المشتريات وسلسلة التوريد في شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية، على توفير المزيد من الفرص للشركات المحلية خلال تشغيل محطات براكة لأكثر من 60 عاماً، وخصوصاً خلال فترات إعادة التزود بالوقود.
الفرص المتاحة للشركات المحلية في قطاع الطاقة النووية
• عقود طويلة الأجل (مع الأخذ في الاعتبار فترة تشغيل محطات براكة لأكثر من 60 عاماً)
• استراتيجيات اقتصادية حكومية طويلة الأجل، ودعم وحوافز استثمارية (رؤية الإمارات 2030).
• تطوير مشاريع جديدةللطاقة النووية السلمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
• تطبيق نظام إدارة الجودة النووية من قبل الشركات المحلية سيفيد الصناعات الأخرى.
• فرص الشراكة مع المنظمات والجهات النووية الدولية ذات الخبرة.
