نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية
تدير شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية (المعروفة سابقاً باسم شركة براكة الأولى) المصالح المالية والتجارية لمحطات براكة للطاقة النووية، وتعمل على تعزيز التميز في هذه المجالات من خلال التطوير والحفاظ على علاقات استراتيجية قوية لضمان عمليات آمنة ومستدامة وفعالة.
تأسست شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية في عام 2016 في إطار الائتلاف المشترك بين شركة الإمارات للطاقة النووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وتدير حالياً تمويل محطات براكة للطاقة النووية من خلال مزيج من القروض والأسهم. وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية، اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في عام 2016، للحصول على أثمان الكهرباء التي تنتجها محطات براكة الأربع، حيث تدير بيع الكهرباء التي يتم انتاجها من محطات براكة. كما تمتلك شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية، رخصة إنتاج الطاقة من دائرة الطاقة في أبوظبي.
تمتلك شركة الإمارات للطاقة النووية 82% من شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية، بينما تمتلك كيبكو 18% .
في أكتوبر 2016، أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية، وكيبكو، عن اتفاقية لتمويل مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث يبرز الدعم من وكالات الائتمان والبنوك التجارية للمشروع الثقة الكبيرة بإدارته وجودته.
كما تم الإعلان عن تفاصيل تمويل المشروع الإجمالية التي قدرت بنحو 24.5 مليار دولار أمريكي، موزعة كالتالي:
إجمالي 4.7 مليار دولار أمريكي من التزامات المساهمين التي قدمتها كل من شركة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" في إطار الائتلاف المشترك بينهما.
في يوليو 2023، أعادت شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية، تمويل الرصيد المستحق بالكامل بموجب تسهيلات القروض المقدمة من بنك التصدير والاستيراد الكوري، حيث تمت إعادة تمويل تسهيلات قرض البنك الكوري من خلال عملية سوق تنافسية، أسفرت عن اختيار بنكين إماراتيين رائدين، هما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول .
ويتيح الإطار المتميز لتمويل مشروع محطات براكة لشركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية، إدارة المصالح التجارية لمحطات براكة، والتعاقد مع شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية، لتشغيل وصيانة المحطات الأربع في براكة.
وفي أكتوبر 2016 أيضاً، أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية، وشركة أبوظبي للماء والكهرباء، التي أصبحت منذ ذلك الحين شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن اتفاقية شراء الطاقة، والتي تتضمن هيكل السعر لكل كيلوواط من الكهرباء التي تنتجها محطات براكة الأربع. وتعتبر اتفاقية شراء الطاقة إنجازاً تجارياً مهماً لمحطات براكة، حيث تتضمن السعر الذي يتم به بيع الكهرباء التي تنتجها محطات براكة إلى الشبكة.