إنجاز تاريخي لدولة الإمارات.. بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة
05.09.24
- التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، هو إنجاز تاريخي يُبرز دور مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتوفير كهرباء نظيفة ويعزز دورها الريادي في مسيرة انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
- تنتج محطات براكة الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.
- تدعم محطات براكة الشركات الكبرى مثل أدنوك وحديد الإمارات أركان وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال تمكينهم لتصنيع منتجات تم إنتاجها بالطاقة النظيفة.
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن إنجاز تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، وبذلك تكون هذه المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
ويعد مشروع محطات براكة أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في السنوات الثلاثين الماضية فهو يعد نموذج عالمي في إدارة المشاريع النووية كما يعد مرجع لجميع الدول التي تسعى لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، كمت يؤكد مشروع محطات براكة التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، وبالتالي أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
كما توفر محطات براكة عوائد اقتصادية كبيرة ومتعددة، حيث انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً على الرغم من الطلب المتزايد، بسبب المساهمة الكبيرة لمحطات براكة في مزيج الطاقة1 في أبوظبي. كذلك تقوم محطات براكة بدور رئيسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، ولا سيما أن 85% من الكهرباء في برنامج شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجها محطات براكة، والتي تستخدمها شركات مثل "أدنوك" و"الإمارات العالمية للألمنيوم" و"حديد الإمارات أركان" لإنتاج منتجات صديقة للبيئة يمكن بيعها بأسعار تنافسية للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
ولقد ساهمت محطات براكة في تطوير قطاع متقدم وجديد في دولة الإمارات، وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الإماراتي، حيث شارك في تطوير المحطات حتى الآن أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية، إضافة لمنح عقود للشركات المحلية تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم إماراتي (6.7 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وبهذه المناسبة، قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "في عام 2008، اتخذت القيادة الرشيدة نهجاً مدروسًا من خلال إصدار سياسة شاملة لتطوير الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جهودها في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. والآن مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، تحققت هذه الرؤية، حيث تنتج محطات براكة الأربع 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وهو ما يعزز المكانة الريادية للدولة فيما يتعلق بتطوير الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم."
وأضاف معاليه :"تعد الطاقة النووية من القطاعات الجاذبة للصناعات العالمية التي تتطلب كميات ضخمة من الكهرباء ".
ومن جهته، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية :"نفخر في المؤسسة بهذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونثمن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة الذي مكننا من تطوير مصدر جديد للطاقة النظيفة في الدولة، والتي أضافت مزيدًا من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم أكثر من أي دولة أخرى، تم إنتاج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة2، وهو ما يؤكد على أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في الدولة إلى جانب المصادر المتجددة كان قراراً استراتيجياً، يعزز أمن الطاقة ويرسخ الدور الريادي الإقليمي للدولة في هذا القطاع المتنامي".
وأضاف الحمادي: "أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً جديداً، يؤكد على أن الطاقة النووية مُجدية اقتصاديًا ويمكن تطويرها بكفاءة، حيث بدأت مرحلة التشغيل التجاري لمحطات براكة في غضون ثماني سنوات من بداية صب الخرسانة إلى تحميل الوقود مع تسريع الجدول الزمني في المحطة الرابعة مقارنة بالأولى منذ بدء الجاهزية التشغيلية إلى التشغيل التجاري بنسبة 40%، كما أود أن أشكر فريق العمل الذي عمل بشكل متواصل لتطوير المعارف النووية التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز. وبفضل الخبرات التي لدينا الآن، أصبحت المؤسسة في وضع يمكنها من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بما في ذلك عقد الشركات وتطوير المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة والاستثمار فيها محلياً وخارجياً، وهو ما يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النووية في الدولة".
وقال ناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تشرف على الشؤون المالية والتجارية لمحطات براكة :"تنتج محطات براكة اليوم ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على نحو موثوق وفعال، مما يوفر إمدادات مستقرة من الطاقة لمدة 60 عاماً، ويحد من تقلبات الأسعار وبالتالي فإن ذلك يعد منصة مهمة لمنتجي الطاقة في دولة الإمارات لبناء خططهم المستقبلية، وهو ما يسلط الضوء على إحدى الفوائد الرئيسية لمحطات الطاقة النووية الحديثة. وإلى جانب أحد أعلى معدلات العائد على الاستثمار في الطاقة من بين مصادر الطاقة الأخرى، تضمن محطات براكة توفير عوائد كبيرة للأجيال القادمة".
وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة بشكل آمن: "انضمام المحطة الرابعة في براكة إلى المحطات الثلاث الأخرى يعد إنجاز تاريخي يوفر الكهرباء النظيفة والموثوقة لدولة الإمارات. ونحن ملتزمون بمواصلة الالتزام باللوائح والمعايير كأولوية قصوى، مع التركيز بالكامل على التشغيل والصيانة على نحو موثوق وآمن سعياً لتحقيق التميز التشغيلي، حيث خضعت محطات براكة وفرق العمل لـ496 عملية تفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، و84 مراجعة من قبل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، و15 مهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يدل على التزامنا بأعلى المعايير والتميز التشغيلي، وفقًا للوائح المحلية ومعايير السلامة العالمية. ولقد أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً في قطاع الطاقة، وأشيد بكل من ساهم في هذه المسيرة."
ويأتي اكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع وسط تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي، ولا سيما أن وكالة الطاقة الدولية ترجح ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبما يصل إلى 3.4% سنوياً حتى عام 2026. ويعزز هذا الإعلان من مكانة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص الجهود الرامية إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما سيكون ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة الناتج عن النمو المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية لمراكز البيانات المطلوبة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مرافق أشباه الموصلات.
وفي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخي (COP28) الذي استضافته الدولة العام الماضي، أطلقت 25 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، تعهداً بالعمل على مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050. وبارتفاع الطلب على الكهرباء، وخاصة بسبب الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، وأشباه الموصّلات، يتزايد الإدراك للدور الأساسي للطاقة النظيفة المستقرة والموثوقة التي توفِّرها الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي.
وباعتبارها أول مشاريع الطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في المنطقة، تعد محطات براكة نموذج عالمياً لما يمكن تحقيقه عندما يتم الجمع بين سياسة الطاقة المدروسة والطموحة، والدعم الاستثماري، والإدارة الدقيقة، مع الالتزام بالمشاركة والتعلم من المجتمع الدولي، حيث تم توقيع أكثر من 100 مذكرة تفاهم مع 14 دولة. واكتسبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية معارف وخبرات كبيرة خلال تطوير محطات براكة في غضون 8 سنوات منذ صب الخرسانة الأولى إلى تحميل الوقود، وهو ما يمكنها من تسريع تطوير مشاريع الطاقة النووية سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.