بعثة تجارية في مجال الطاقة النووية تغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
23.03.11
بعثة تجارية في مجال الطاقة النووية تغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
يغادر وفد من 50 عضواً الولاياتِ المتحدةَ في عطلة نهاية الأسبوع القادمة متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة في إطار بعثة تجارية في مجال الطاقة النووية السلمية، وذلك برعايةِ وقيادةِ "معهد الطاقة النووية" (NEI)، و"مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي"، وبمباركة من "هيئة التجارة الخارجية" التابعة لوزارة التجارة الأمريكية. ويمثل الوفد 40 شركة أمريكية يمكنها تقديم منتجات وخدمات للبرنامج النووي الإماراتي. وتعمل هذه الشركات في مجالات التصنيع، والخدمات، والإمداد اللوجستي، والهندسة، والاستشارات. وسيلتقي الوفد على مدى ثلاثة أيام مع ممثلين عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهي المنظمة المسؤولة عن تنفيذ برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مسؤولين من مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية (KEPCO)، التي تقود كونسورتيوم تم اختياره لبناء محطات الطاقة النووية الإماراتية. ويتضمن الكونسورتيوم شركة ويستنغهاوس التي تتخذ من مدينة بتسبيرغ مقراً لها، وهي عضو في مجلس الأعمال. وقال السيد داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: "إن الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة حليفان مُقرّبان وشريكان تجاريان قويان. حيث أن الإمارات العربية المتحدة تشتري السلع والخدمات من كل ولاية من الولايات الأمريكية، وتشتري سلعاً أمريكية أكثر من أية دولة عربية أخرى. وتسعى هذه البعثة التجارية إلى توسيع شراكتنا أكثر فأكثر". ومضى السيد سيبرايت قائلاً: "نحن سعداء لأننا الدولة الأولى التي ترسل وفداً تجارياً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة النووية السلمية بعد اختيار المقاول الرئيسي. فالشركات الأمريكية في وضع مثالي يتيح لها التنافس على هذه الأعمال التي من شأنها – إذا ما فزنا بها – أن تعني توفير فرص عمل مهمة لاقتصادنا في الوطن". من جهتها، قالت السيدة ليزا ستيوارت، كبيرة المديرين والسكرتيرة المؤسسية المساعدة لمعهد الطاقة النووية: "لقد أُعجب معهدُ الطاقة النووية كثيراً بالطريقة التي اتبعتها دولة الإمارات العربية في بناء برنامجها النووي، وخاصة تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومات المسؤولة، وبالمعايير العالية التي اعتمدتها في مجال السلامة والأمن والشفافية التشغيلية. وإن تطوير بنية تحتية قوية للطاقة النووية سيوفر لمواطني دولة الإمارات طاقة كهربائية صديقة للبيئة وموثوقة، وينطوي على الآلاف من فرص العمل ذات العلاقة بالطاقة النووية بالنسبة لقطاعي التصنيع والخدمات الأمريكيين". وتستند المقاربة الشمولية التي تنتهجها الإمارات تجاه الطاقة النووية إلى قرار تطوير البرنامج النووي المستند إلى أسس السلامة وحظر الانتشار النووي، والتخلي عن عمليات التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي محلياً، وهما عنصران في دورة الوقود النووي يمكن استخدامهما بسهولة للأغراض غير السلمية. وقد دخلت الاتفاقية الأمريكية الإماراتية حول التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية المدنية، المعروفة باسم "اتفاقية 123" حيزَ التنفيذ في شهر ديسمبر عام 2009. ويعتبر معهد الطاقة النووية (NEI) المنظمة المعنية بوضع السياسات لقطاع الطاقة والتقنيات النووية، ويشارك في عملية رسم السياسات القومية والعالمية على حد سواء في هذا المجال. أما مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي فهو المؤسسة الرئيسية المعنية بالترويج للأعمال المشتركة، والملتزمة بتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى الاتصال بالسيد داني سيبرايت على هاتف: +1-202-203-8645 أو بالسيدة ليزا ستيوارت على هاتف: +1-202-739-8006