ممثلو شركات التوريد العاملة في الدولة اطلعوا على مستجدات مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية والفرص المتاحة
12.10.18
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تنظم "منتدى الموردين" للمساهمة في تطوير قطاع التوريد النووي المحلي
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تنظم "منتدى الموردين" للمساهمة في تطوير قطاع التوريد النووي المحلي
نظمتمؤسسةالإماراتللطاقةالنووية،وذراعهاالتشغيليةشركةنواةللطاقة،فعاليات "منتدى الموردين" في أبوظبي اليوم، بمشاركة ممثلين عن مجموعة متنوعة من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بالإضافة إلى عدد من موظفي المؤسسة وشركة "نواة".
ويأتي المنتدى في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للمساهمة في تطوّير وتنمية قطاع التوريد على المستوى المحلي، الأمر الذي يمكَن الشركات الموردة من الإيفاء بمتطلبات الخدمات التشغيلية، وتوفير قطع الغيار والاحتياجات الاستهلاكية من أجل دعم بناء وتشغيل مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلميّة وفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان والكفاءة والموثوقيّة، وذلك على مدى الأعوام الستين المقبلة وما بعدها.
وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على المتطلبات والشروط اللازمة للعمل كمورّد لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى استعراض فرص توفير السلع والخدمات التي ستكون متاحة خلال العقد المقبل.
ويتبنى البرنامج النووي السلمي الإماراتي أعلى المعايير العالمية في مجال إدارة الجودة والجوانب الفنية؛ حيث تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية من أجل ضمان تلبية المتطلبات الخاصة بهذا القطاع الحيوي.
وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد ابراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "يسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تحفيز العديد من القطاعات الاستراتيجية عن طريق دعم الشركات المحلية، وتطوير القطاعات والصناعات الجديدة، وتوفير الوظائف المجزية. ونسعى من خلال هذا المنتدى إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا مع الموردين الرئيسيين، وبحث الفرص الجديدة مع الشركات المحلية والعالمية على حد سواء".
وأضاف الحمادي: "من خلال تطوير سلسلة التوريد المحلية، تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى ضمان الاستدامة المستقبلية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وكذلك المساهمة بقوّة في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي للدولة، وتعزيز جهود الانتقال إلى اقتصاد قائمٍ على أسس المعرفة والابتكار انسجاماً مع أهداف خطة أبوظبي".
يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منحت أكثر من 1500 شركة محلية عقوداً لتقديم المنتجات والخدمات اللازمة لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تزيد قيمتها الإجمالية عن 14 مليار درهم، ومنحت هذه العقود لشركات متنوعة، منها "حديد الإمارات"، وشركة الإسمنت الوطنية، وشركة دبي للكابلات (دوكاب)، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، ومجموعة بينونة الغربية، وشركة "هلالكو".
وقد عمل فريق التطوير الصناعي لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جنباً إلى جنب مع هذه الشركات للارتقاء بمعايير العمل المتّبعة لديها بما يلبي المتطلبات النووية المتطورة، استناداً إلى أعلى معايير السلامة كأولوية قصوى لدى المؤسسة. وأدَى هذا التوجه إلى إبرام عقود جديدة مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، إلى جانب توفير فرص عمل مجزية ما مكَن هذه الشركات من توسيع قاعدة عملائها من خلال دخول السوق العالمية لتوريد السلع والخدمات إلى قطاع الطاقة النووية السلمية.