مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في ظل تنامي الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة
23.10.24
- - المؤسسة تستضيف النسخة الثانية من منتدى قادة الطاقة للأمن السيبراني لتحليل مشهد الأمن السيبراني في إطار معايير التميز العالمية
- - المنتدى الذي عقد بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وبدعم من وزارة الطاقة الأمريكية جمع خبراء محليين ودوليين لمناقشة تعزيز الأمن السيبراني مع التقدم الكبير في التحول الرقمي
استضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع قسم الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدعم من وزارة الطاقة الأمريكية، النسخة الثانية من منتدى قادة الطاقة للأمن السيبراني في أبوظبي يومي 22 و23 أكتوبر 2024.
وضم المنتدى، على مدار يومين، خبراء من قطاعات متنوعة، بما في ذلك الحكومية وشبه الحكومية والشركاء الرئيسيين من القطاع الخاص، حيث ركزت هذه النسخة من المنتدى على تحديات الأمن السيبراني، في ظل نهضة الذكاء الاصطناعي، وضرورة تعزيز أنظمة الحماية السيبرانية والمرونة في قطاع الطاقة مع التقدم الكبير في التحول الرقمي، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم.
وركز اليوم الأول من المنتدى على سلسلة من الكلمات الرئيسية والمناقشات الجماعية التي قادها أبرز خبراء الأمن السيبراني والطاقة النووية عالمياً، حيث سلطت الجلسات الضوء على العالم الرقمي الجديد لقطاع الطاقة، ومعالجة قضايا حيوية مثل تكامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبروتوكولات الأمن المعززة للتحول الرقمي، إضافة إلى المرونة الرقمية ضد الهجمات السيبرانية. كما تضمن اليوم الثاني من المنتدى مناقشة سيناريوهات لهجوم سيبراني افتراضي على البنية التحتية للطاقة الحيوية باستخدام منشأة خيالية، حيث تعد هذه المناقشة مقدمة لتمرين تدريبي سيبراني كامل النطاق في الأشهر المقبلة، يجمع بين الخبراء الدوليين والوكالات والشركاء الرئيسيين في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
واستناداً لمكانتها الريادية العالمية في مجال الأمن السيبراني في قطاع الطاقة النووية، تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأعلى المعايير المحلية والدولية في التشغيل الآمن لمحطات براكة للطاقة النووية، والتي تعمل باستخدام تقنيات نووية متقدمة ورقمية بالكامل، إذ يخضع الأمن السيبراني للمحطات للوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الدولية التي وضعتها الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في دولة الإمارات.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "مع أكثر من 430 محطة للطاقة النووية حول العالم تنتج الكهرباء النظيفة بكامل طاقتها، فإن ضمان سلامة وأمن محطات الطاقة النووية أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي يجب علينا تعزيز استراتيجياتنا السيبرانية للاستفادة القصوى من فوائد التكنولوجيا، مع ضمان أعلى بروتوكولات السلامة في قطاع الطاقة النووية وفي كافة مكونات البنية التحتية للطاقة، وذلك لضمان استمرار الحياة وتقدمها على مدار الساعة".
وأضاف الحمادي :"التركيز الاساسي للمنتدى كان على هذه الأولوية، إلى جانب التركيز على أهمية التعاون الوثيق في مواجهة التحديات المتزايدة للأمن السيبراني، حيث يعد تضافر الجهود مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أمراً ضرورياً لمواجهة التحديات السيبرانية، وضمان التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية مثل محطات براكة، التي توفر الآن 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على مدار الساعة. "
بدوره أعرب سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، عن بالغ تقديره لجهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في استضافة هذا المنتدى الهام، مشيرا الى أنه يأتي في وقت حرج تتزايد فيه التهديدات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة. وقال ان هذا المنتدى يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين في هذا المجال الحيوي.
وأضاف الدكتور الكويتي إن مجلس الأمن السيبراني يولي اهتماماً بالغاً بالأمن السيبراني لقطاع الطاقة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لدولة الامارات، مؤكداً أن المجلس يعمل جاهداً على تطوير إطار عمل شامل للأمن السيبراني في هذا القطاع، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لبناء نظام دفاع سيبراني متكامل وقوي، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين للكفاءات، وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، إضافة الى رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى جميع أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني.
وشدد رئيس مجلس الأمن السيبراني على أن المجلس يؤمن بأن الاستثمار في الأمن السيبراني هو استثمار في المستقبل، ويساهم في حماية مكتسباتنا الوطنية.
يذكر أن التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالسياسة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على السلامة النووية والجودة والشفافية وعدم الانتشار، اكتسب تقديراً كبيراً من جهات دولية متعددة، بما فيها ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين.