مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تبدأ بأعمال إنشاء أولى محطات الطاقة النووية

19.07.12

البدء بصب خرسانة الوحدة الأولى في موقع براكة بعد الحصول على التصاريح اللازمة

بدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأعمال إنشاء أولى محطات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في دولة الإمارات يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2012 وذلك بالبدء بصب الخرسانة للوحدة الأولى في موقع براكة. ويأتي هذا الإنجاز المهم في تطوير البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات بعد استلام رخصة الإنشاء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم ممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي، السلطة المختصة بالشؤون البيئية في إمارة أبوظبي . وتم صب خرسانة السلامة في موقع براكة يوم الأربعاء أمام مجموعة من مسؤولي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وفريق عمل الموقع فضلاً عن المقاول الرئيسي للمشروع وهي الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو). حيث قامت المؤسسة بصب أكثر من 1500 متر مكعب من الخرسانة لبناء جزءٍ من أساس مبنى احتواء المفاعل النووي للوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية. وتعد هياكل مباني الاحتواء أحد أكثر الهياكل أمناً وسلامة في العالم نظراً لسماكة جدرانها وكمية الحديد المسلح والصلب المستخدمان في بطانة الهيكل والأساس. وقد نفذت المؤسسة عدداً من الأعمال في الموقع في إطار التحضير لعملية صب الخرسانة وفقاً لرخصة البناء المحدودة التي حصلنا عليها مسبقاً، حيث شملت تلك الأعمال على: حفر أساسات الوحدة الأولى والثانية، وإنشاء قنوات السحب والضخ، وبناء حواجز الأمواج البحرية ورصيف الميناء، وأعمال الحفر لقنوات مياه التبريد وبنائها، وتجهيز الأساسات تحضيراً لصب خرسانة السلامة. كما تضمنت وضع تجهيزات الحماية الكاثودية (طريقة لحماية الأنابيب المعدنية من التآكل نتيجة الصدأ) وصب طبقات رقيقة من الخرسانة وتسوية سطحها وصب المواد العازلة للماء فوقها، وتركيب حديد التسليح للهيكل وعملية الدفن، وتركيب الأنابيب والقنوات وبطانات الأحواض والكابلات الأرضية وغيرها. أما المرحلة التالية من عملية الإنشاء فتشمل على: الإستمرار في صب الخرسانة لمبنى الإحتواء والمباني المساعدة ومبنى التوربينات وهياكل نظام التبريد بالمياه. كما ستبدأ عملية تصنيع وتركيب لوح البطانة المعدني لمبنى الإحتواء في الموقع باستخدام الرافعات الثقيلة بحلول نهاية عام 2012. وستستغرق عملية إنشاء الوحدة الأولى من المحطات نحو خمسة أعوام على أن يتم تشغيلها في العام 2017 في حال الحصول على موافقة الهيئات الرقابية والتي ستقوم بإجراء عمليات المراجعة والتدقيق دائماً. وفي هذا السياق قال سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "لقد كان هذا الأسبوع مهماً للغاية بالنسبة للبرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء لدولة الإمارات. حيث تلقينا الموافقة من الجهات التنظيمية على اختيار كل من موقع براكة والتكنولوجيا المتبعة في المفاعل النووي المتقدم 1400 بعد الدراسات الدقيقة والشاملة التي قمنا بها، واليوم نبدأ بعملية إنشاء أولى وحدات محطة الطاقة النووية في دولة الإمارات". "وها نحن الآن في بداية الأعمال الإنشائية لمحطات الطاقة النووية نؤكد مجدداً التزامنا بالحفاظ على سمعة دولة الإمارات في تطوير برنامج ذو مستوى عالمي يتوافق مع الأنظمة واللوائح المحلية والاتحادية والدولية. كما سنواصل إنشاء البرنامج بالاعتماد على ثقافتنا للأمن والسلامة واتباع معايير الجودة العالمية عن طريق العمل مع خبراء الصناعة الدوليين وتبادل الخبرات والمعرفة وتطبيق أفضل الممارسات." وتم اختيار موقع براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي موقعاً مفضلاً لمحطات الطاقة النووية بعد عمليات تحليلية دقيقة ودراسات شاملة دامت لمدة 4 سنوات لعدة مواقع في أنحاء الإمارات. وشملت الدراسات والتحاليل على: تاريخ الزلازل في تلك المواقع، ودراسات الأمن، ومدى بعدها عن المناطق السكانية، ومدى قربها من مصادر المياه، إضافة إلى الدراسات البيئية. ومن أهم عوامل اختيار براكة هو وجودها في منطقة يضعف فيها احتمال حصول الزلازل، فقد أظهرت الدراسات أن الموقع لم يتعرض للزلازل لفترة تصل إلى 100 مليون عام. كما أن منطقة الخليج العربي لم يسبق لها أن تعرضت لأي نشاط تسونامي. وقد اختارت المؤسسة تكنولوجيا المفاعل النووي المتقدم 1400 من شركة كيبكو (مفاعل من الجيل الثالث بقدرة 1400 ميجاواط) وهي تكنولوجيا ثبتت كفاءتها العالية وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية للسلامة والأداء. وقد صُممت المحطات النووية بحيث تتصدى للكوارث الطبيعية مثل موجات المد العالي (تسونامي) والزلازل، بالإضافة إلى حوادث انقطاع التيار الكهربائي. وستتقدم المؤسسة بطلب الحصول على رخصة لتشغيل الوحدة الأولى في عام 2015، فيما سيتم صب خرسانة الوحدة الثانية في العام 2013. وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مشروعها على إنشاء أربع وحدات في موقع براكة، والتي سيتم تشغيل الأولى منها في العام 2017 وبعدها سيتم تشغيل وحدة جديدة كل عام حتى عام 2020. من الجدير بالذكر أن البرنامج النووي السلمي سيساعد على خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو 12 مليون طن سنوياً حيث ستمدّ محطات الطاقة النووية الأربعة بنحو 5600 ميجاواط من الكهرباء منخفض الكربون للشبكة الكهربائية الوطنية بحلول العام 2020 مما سيساهم في تنويع مصادر الطاقة في الدولة. إن استلام رخصة الإنشاء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يوم الثلاثاء يعدّ تتويجاً للجهود المبذولة في العملية الشاملة لإجراء الدراسات والتي استمرت لمدة 4 سنوات بدءاً من اختيار الموقع في عام 2008، ثم تقدمت المؤسسة بطلب الحصول على هذه الرخصة في 27 ديسمبر 2010. وتضمن هذا الطلب الذي وصلت عدد صفحاته إلى 9000 صفحة على العديد من الأمور منها اختيار الموقع والتكنولوجيا المستخدمة ومراقبة السلامة والجودة، وتفاصيل عملية إنشاء الوحدات الأولى والثانية. وخلال عملية المراجعة والتدقيق التي استمرت لمدة 18 شهراً، أجابت المؤسسة على تساؤلات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والتي وصلت إلى أكثر من 1800 سؤال.