الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
09.09.12
وقّعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين الجهتين في مجال تطوير خطط الاستجابة لحالات الطوارئ خارج حدود محطة الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في منطقة البراكة
وقد وقّع كل من سعادة محمد خلفان مطر الرميثي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وسعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على مذكرة التفاهم هذه والتي ستحدد الأدوار والمسؤوليات المسندة لكلا الجهتين في التخطيط وإدارة حالات الأزمات خارج حدود محطة الطاقة النووية. وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الهيئة سعادة شهوان سرور الظاهري نائب المدير العام وعدد من مدراء إدارات الهيئة، فيما حضر من جانب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أحمد عتيق المزروعي، نائب المدير التنفيذي للشؤون النووية وفهد محمد القحطاني، مدير إدارة الاتصال والشؤون الخارجية.
وفي هذا السياق، قال سعادة محمد خلفان مطر الرميثي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات: “تعد مذكرة التفاهم هذه خطوةً واحدة من الخطوات العديدة التي ستضمن اتباع محطة الطاقة النووية لأعلى معايير الأمن والسلامة. ونحن نتطلع للعمل مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على مدى الأشهر والسنوات القادمة وخلق بيئة عمل مناسبة لإنجاح المشروع الذي من شأنه أن يساهم في رفع مستوى الخدمات التنمية التي تقدمها الدولة.” وأضاف الرميثي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص الجانبين على تطبيق الخطة والأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات ودعماً للجهود المشتركة بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية التي تسعى إلى توسيع مجالات التعاون المشترك فيما بينها وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التعاون في حماية مكتسبات الدولة.
وتعد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات التي تأسست في عام 2007 الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة جميع الأمور المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي والوطني والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة. حيث أن أحد الأهداف الرئيسة وراء هذه الاتفاقية هو الحفاظ على الأمن والسلامة لسكان المنطقة والبيئة المحلية والممتلكات المحلية بالموقع.
ومن جانبه قال سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “يعد الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن المتبعة دولياً من أهم أولوياتنا في عمليات تصميم المحطة في منطقة براكة وبنائها وتشغيلها، مما يعني التخطيط المسبق لمختلف السيناريوهات المحتملة مهما كانت مستبعدة. كما أن التخطيط لحالات الطوارئ والأزمات يعد إحدى الطرق العديدة التي نعمل فيها على أن نجعل برنامج الإمارات للطاقة النووية من بين الأكثر سلامة في العالم.”
هذا وتم اختيار منطقة براكة الواقعة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي استناداً إلى عدد من العوامل بما في ذلك التاريخ الزلزالي للمنطقة والظروف البيئية وأنها تقع بعيداً عن المحميات البحرية في دولة الإمارات.
وأضاف: “وما زال برنامجنا للطاقة النووية يتلقى الموافقات والدعم من مجتمع الطاقة النووية الدولي. ونحن واثقون من قدرتنا على الحفاظ على هذه الثقة بتعاوننا مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.”
وبدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأعمال إنشاء أولى محطات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في دولة الإمارات في يوليو 2012 وذلك بالبدء بصب الخرسانة للوحدة الأولى في موقع براكة.