مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الوطنية النووية الصينية تبحثان سبل التعاون على بحث التطوير المشترك لمحطات جديدة للطاقة النووية حول العالم
01.12.23
- مذكرة تفاهم بين الجانبين لاستكشاف فرص تطوير تقنية المفاعلات المبردة بالغاز لتعزيز البرنامج النووي السلمي الإماراتي
- المؤسستان تنتميان لدولتين طورتا محطات للطاقة النووية تعد الأحدث في العالم لخفض البصمة الكربونية لقطاعي الطاقة لديهما
- المؤسستان ستبحثان سبل التعاون في تطوير تقنية المفاعلات المبردة بالغاز
- إدراك دولي متزايد لأهمية الطاقة النووية النووية كمصدر لتقنيات جديدة للطاقة تساهم في ضمان أمن الطاقة والاستدامة
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرتي تفاهم مع المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، لاستكشاف فرص التعاون في مجالات التطوير والاستثمار المشترك في محطات جديدة للطاقة النووية على مستوى العالم، إضافة لتقنيات المفاعلات المبردة بالغاز.
وتم توقيع مذكرتي التفاهم من قبل سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويو جيان فينغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي.
وفي إطار مذكرة التفاهم الأولى، ستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية في استكشاف وتحديد الدول التي تسعى لتوسيع برامجها للطاقة النووية أو تلك التي تدرس تطوير محطات الطاقة النووية للمرة الأولى، لتسخير خبراتهما في هذا القطاع، حيث ستشكل المؤسستان مجموعة عمل مشتركة للاستفادة من الجوانب المتميزة لديهما في إدارة المشاريع، وتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية، والتمويل، والإنشاء والتشغيل، والموارد البشرية وسلسلة التوريد، وهو ما سيمكن المؤسستين من تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية بشكل مشترك.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "يعد التعاون الدولي أحد أهم التزاماتنا الأساسية، وكان جزءاً رئيسياً من إنجازاتنا في قطاع الطاقة النووية. وبعد تطوير محطات براكة، نوجه تركيزنا على الاستثمارات الاستراتيجية والابتكار الذي يسهم بتسريع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية إلى ثلاث مرات بحلول عام 2050. ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين مثل الصين، يمكننا نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيا إلى الدول الأخرى التي تتطلع إلى تسريع جهود خفض بصمتها الكربونية. وقد وفر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) منصة مثالية لتعزيز الشراكات العالمية وإبرام اتفاقيات جديدة لتحقيق تقدم جماعي أكبر في مسيرتنا نحو الحياد المناخي".
وقال يو جيان فنغ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية: "لدي ثقة كاملة في التعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والذي سيقدم نموذجاً جديداً للتعاون والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة العالمي. ويعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة للمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتعزيز المسيرة العالمية للانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وسيساهم في بناء عالم أكثر استدامة".
في موازاة ذلك، وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال تقنية المفاعلات المبردة بالغاز، لتعزيز البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ولتحديد العناصر الأساسية والضرورية لتطوير هذه التقنية في الدول الأخرى.
تتميز هذه التقنية بأنها على درجة عالية من السلامة والكفاءة ويمكن استخدامها لمجموعة واسعة من التطبيقات منها إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى الحرارة والجزيئات النظيفة. وقد بدأت العمليات التشغيلية في المشروع التجريبي للمؤسسة الوطنية الصينية عام 2021.
وتتفق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية على أن الطاقة النووية تقوم بدور محوري في مواجهة التغير المناخي على الصعيد العالمي والحفاظ على تنوع إمدادات الطاقة وأمنها. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج، ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية. وتمتلك الصين 50 محطة للطاقة النووية تنتج الكهرباء على نحو تجاري، بالإضافة إلى 20 محطة أخرى قيد الإنشاء.
وتأتي مذكرتا التفاهم بين الجانبين في ظل الإدراك العالمي المتزايد بالطاقة النووية كحل أساسي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، لأنها توفر كهرباء وفيرة وموثوقة وبدون انبعاثت كربونية على مدار الساعة، بغض النظر عن الطقس. وتقوم المزيد من الدول بمراجعة محفظة الطاقة لدى كل منها وتدرس الشراكة مع الدول ذات الخبرة لإنشاء محطات طاقة نووية خاصة بها كجزء من الجهود العالمية التي تهدف لتحقيق الحياد المناخي وضمان قدر أكبر من أمن الطاقة. وأصبحت محطات براكة للطاقة النووية أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنتج 30 تيراواط من الكهرباء سنوياً مع 10 تيراواط إضافية عتد التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في العام 2024 الأمر الذي جعل من المحطات نموذجاً يحتذى به في تطوير محطات الطاقة النووية الجديدة حول العالم، من حيث إدارة المشاريع وكفاءتها.