مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الطاقة النووية الهندية توقعان اتفاقية للتعاون في تطوير برامج الطاقة النووية السلمية
11.09.24
- لاتفاقية تتضمن بحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الطاقة النووية الهندية لتبادل الخبرات وتوفير الموردين وتنمية الموارد البشرية وخدمات الاستشارات النووية
- الاتفاقية توفر فرص استثمارية مستقبلية تسهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة الإمارات والهند
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الطاقة النووية الهندية المحدودة، اتفاقية تعاون لتشغيل وتطوير برامج الطاقة النووية المدنية. وتركز الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون المحتمل في مجالات مختلفة كإطار عمل أساسي يشمل، تطوير سلسلة التوريد وتبادل الخبرات التشغيلية وتنمية الموارد البشرية وتوفير خدمات الاستشارات النووية وفرص الاستثمار المستقبلية والأبحاث والتطوير.
وتعد الاتفاقية هي الأول التي يتم إبرامها بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في القطاع النووي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما في تسريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة. ووقع الاتفاقية في العاصمة الهندية نيودلهي، بهوان تشاندرا باتاك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الطاقة النووية الهندية، وسعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "تعد هذه الاتفاقية، خطوة كبيرة نحو الأمام للمساهمة في تحقيق هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية بمعدل ثلاث مرات بحلول عام 2050. وتستفيد هذه الاتفاقية من العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات والهند، حيث ستتيح لنا إمكانية تبادل الخبرات القيّمة مع شركائنا في الهند الممثلين في شركة الطاقة النووية الهندية وتعزيز التزامنا بتطوير قدرات قطاع الطاقة من خلال محطاتنا للطاقة النووية القادرة على إنتاج كهرباء موثوقة وخالية من الانبعاثات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع."
وأضاف الحمادي: "توفر محطات براكة للطاقة النووية اليوم، 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من خلال مفاعلاتها النووية التي دخلت حيز التشغيل التجاري في غضون ثماني سنوات من بدء صب الخرسانة الأولى وحتى تزويدها بالوقود، وقد اكتسبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال السنوات الماضية، معرفة وخبرات مؤسسية كبيرة في مجال تطوير الشراكات والاستثمارات في مشاريع نووية جديدة، ونحن الآن مستعدون لمواصلة تحقيق النمو مستقبلًا، بالتعاون مع دول مثل الهند والتي تلتزم بالتطوير المسؤول لبرامج الطاقة النووية السلمية."
جدير بالذكر، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أبرمت أكثر من 100 اتفاقية مع 16 دولة، تركز على تبادل المعرفة والخبرات والتعاون مع الدول المشغّلة لمحطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الدول التي تتطلع إلى إطلاق برامجها للطاقة النووية السلمية في المستقبل.