إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" لتشكيل تعاون دولي يدعم مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات بحلول عام 2050
07.09.23
تم إطلاق المبادرة خلال المؤتمرالنووي العالمي في لندن تمهيداً لمؤتمرالأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي
المبادرة تدعو للتعاون في قطاع الطاقة النووية في الطريق إلى مؤتمر COP 28
الدعوة لتعزيز دورالطاقة النووية كمصدر للطاقة الصديقة للبيئة ومضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات بحلول عام 2050 من أجل تسريع مسيرة الانتقال لأنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية
وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة أول شريك حكومي لمبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي"
أعلنت المنظمة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي"؛ بهدف اتخاذ إجراءات عملية تعزز دور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى العالم، حيث تدعو المبادرة إلى تعاون غير مسبوق بين الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني، بهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتم إطلاق المبادرة اليوم، خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع.
وأكدت دراسة حديثة لشبكة البنوك المركزية للتمويلات الخضراء1 أن القدرة الإنتاجية للطاقة النووية يجب أن تتضاعف ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2050 لتحقيق الأهداف المناخية مع ضمان أمن الطاقة العالمي، وهو ما يتطلب إنتاج 40 غيغاواط من الكهرباء سنوياً على مستوى العالم، أي أكثر بستة أضعاف من المعدل خلال العقد الماضي.
وفي الفترة التي تسبق انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمرالأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي في وقت لاحق من هذا العام، تهدف مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" إلى جمع أصحاب القرار وممثلي قطاع الطاقة النووية، للمشاركة في حوار فعال، وقابل للتنفيذ، ويركز على الحلول، وذلك لتعزيزعملية التحول للطاقة النووية، إلى جانب زيادة عدد محطات الطاقة النووية حول العالم، وتسريع البحث والتطوير في مجال التقنيات النووية الحديثة. كما ستعمل المبادرة على ضمان الاستفادة القصوى من إمكانيات الطاقة النووية لخفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة العالمية، من خلال تعزيز دور الطاقة النووية وإزالة التحديات التي تحول دون نموها.
وبهذه المناسبة، قال رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "بناءً على الجهود المبذولة خلال الدورتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (COP28)، ستحتل الطاقة النووية مكانة بارزة في النسخة الثامنة والعشرين للمؤتمر، حيث أصبحت المزيد من الدول تدرك الدور الذي تقوم به الطاقة النووية في تحقيق أهداف أمن الطاقة وحفض البصمة الكربونية. هناك تزايد في الدعم العالمي للطاقة النووية، حيث يؤكد المحللون على أننا لا نستطيع تحقيق الحياد المناخي من دون التوسع السريع في تطويرالطاقة النووية. ونحن نرحب بالأهداف المهمة لمبادرة (الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي) والتي تتماشى مع أهداف مبادرة (الذرة للحياد المناخي) التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنواصل تقديم الدعم التقني والتعاون مع الدول التي تمتلك محطات للطاقة النووية أو الدول التي تخطط لامتلاكها".
ومن جهتها، قالت الدكتورة سما بيلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية: "لا يمكن التقليل من الدور الذي يجب أن تقوم به الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي، ولا سيما أن عالمنا يمر بأزمة طاقة، وما زلنا نشهد ظواهر مناخية شديدة وغير مسبوقة مرتبطة بالتغير المناخي. لقد انتهى وقت النقاش النظري، حيث تعد الطاقة النووية أداة حاسمة في تأمين أنظمة الطاقة المستقبلية الآمنة والمرنة والصديقة للبيئة. ولكن تحقيق هدف رفع مستوى القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاثة أضعاف حجمها الحالي على الأقل، يتطلب إرادة سياسية من قادة قطاعات الطاقة، وتوجيه التمويلات المطلوبة على نحو سريع وفعال، فليس لدينا وقت نضيعه من أجل التوصل إلى نهج واقعي ومدروس للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، حيث نأمل في تسهيل عملية نمو الطاقة النووية من خلال مبادرة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي".
وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تقود البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتطوير محطات براكة للطاقة النووية: "الطاقة النووية مصدر أساسي للكهرباء اللازمة لتحقيق الحياد المناخي، فهي المصدر الحالي الوحيد الخالي من الانبعاثات الكربونية والقادر على التكيف مع تغير الظروف المناخية، كما يمكن للطاقة النووية أن تنتج وبشكل موثوق كميات هائلة من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، إلى جانب قدرتها على ضمان أمن الطاقة والاستدامة".
أضاف الحمادي :"تعمل الطاقة النووية على ضمان خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة وقطاعات النقل، من خلال الحرارة والبخار والهيدروجين، وبالتالي يجب توفير أكبر دعم لنمو الطاقة النووية من خلال السياسات المناسبة، وتمكين الوصول إلى التمويل اللازم والتعاون الوثيق. ولقد أثبت نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة أن الطاقة النووية هي حل فعال للتغير المناخي، ونقلة نوعية في مسيرة خفض البصمة الكربونية لإمدادات الطاقة، فخلال نحو عقد من الزمن، توفر الطاقة النووية ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية".
وختم الحمادي بالقول :"ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (COP28)، بالدول الأخرى القادمة لحضور المؤتمر، وذلك للإطلاع على كيفية قيام دولتنا بتسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، مما يقدم نموذجاً للآخرين الذين يسعون إلى خفض البصمة الكربونية وتعزيز أمن الطاقة معاً".
وخلال إطلاق المبادرة العالمية "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" في لندن، تم الإعلان عن انضمام وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة إلى هذه المبادرة، كأول شريك حكومي للتعاون ودعم المبادرة، وذلك في الطريق إلى مؤتمر(COP28) في دولة الإمارات.
وقال الوزير أندرو باوي، وزير الطاقة النووية والشبكات في المملكة المتحدة: "لقد أطلقنا عملية إحياء الطاقة النووية مجدداً في المملكة المتحدة، من خلال مشاريع مثل (هينكلي) و(سويزل سي)، وأيضاً مع شركة (بريطانيا العظمى النووية) التي تدعم أحدث التقنيات المتقدمة مثل نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة. ولذلك أنا فخور بأن تكون المملكة المتحدة أول شريك حكومي لهذه المبادرة الجديدة، التي تعد وسيلة لدعم التقنيات النووية من أجل تعزيز أمن الطاقة العالمي وتحقيق الحياد المناخي، لا سيما ونحن نتطلع إلى مؤتمرالأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)".
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوفر أشعة الشمس وتقوم مصادر الطاقة المتجددة بدور رئيسي في مزيج الطاقة، حققت الطاقة النووية أكبر عملية خفض للبصمة الكربونية في تاريخ الدولة، من خلال محطات براكة للطاقة النووية التي أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والتي ستنتج 40 تيراواط سنوياً بمجرد تشغيلها بالكامل، مع الحد من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية. ويعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي واحداً من أكثر المشاريع النووية الجديدة كفاءةً من حيث التكلفة والجدول الزمني.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت الطاقة النووية انتعاشاً كبيراً خلال العامين الماضيين، مع مسارعة العديد من الدول إلى العمل من أجل ضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية، حيث استفاد قطاع الطاقة النووية العالمي من القرارات والتوجهات السياسية لدول عدة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وفرنسا والصين، بالإضافة إلى زيادة دمج الطاقة النووية في آليات التمويل الأخضر، وتزايد اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في تقنيات الطاقة النووية.
لمزيد من المعلومات حول مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي"، قم بزيارة: netzeronuclear.org