الدعم الدولي

---

سعت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إطلاق برنامجها النووي السلمي لأن يصبح البرنامج نموذجًا تحتذي به الدول الأخرى التي تنوي تنويع مصادر الطاقة وتقوية البنية التحتية الخاصة بالطاقة لديها. ولهذا، عملت الدولة على نحوٍ وثيق مع المجتمع الدولي أثناء تطويرها لسياسة الطاقة النووية ومبادئ البرنامج. وحتى يومنا هذا، ما زال التعاون الدولي من أهم ركائز البرنامج إلى جانب ضمان الشفافية وتبادل المعرفة وتقديم أعلى مستويات الدعم.

حاليًا، يتلقى البرنامج النووي السلمي الإماراتي دعمًا قويًا من المجتمع الدولي، وقد أشاد الخبراء الدوليون به ووصفوه بالمعيار الذهبي في التخطيط لبرنامج مرتبط بالطاقة.

الاتفاقيات الدولية

• توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي يطلق عليها "اتفاقية 123" في ديسمبر 2009. وقد تم التوقيع بعد مراجعة شاملة ودقيقة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لخطط دولة الإمارات الخاصة بالطاقة النووية والبروتوكولات الموضوعة الخاصة بالطاقة النووية التجارية والتعاون بين البلدين.
• توقيع خطة عمل مشتركة متكاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو 2013 لدعم تنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بحيث ستدعم الوكالة الدولية حكومة الدولة في ضمان السلامة والأمن في تطوير البنية التحتية وذلك عن طريق برنامجها التعاوني التقني وآليات أخرى تملكها الوكالة.
• توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الإمارات وحكومة المملكة المتحدة بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتوقيع مذكرات تفاهم مشابهة لذلك مع الأرجنتين وكندا وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية.

 

اقتباسات من خبراء حول العالم

"إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى التي شرعت بجدّية في برنامجها النووي السلمي، خاصةً بعد اطّلاعنا على قدراتها، وأنا على يقين بأن البنية التحتية التي يجري إنشاؤها حاليًا ستكون فريدةً من نوعها بل ستحقق أفضل المستويات العالمية."

جان فرانسوا لافورتون

منسق التأهب للطوارئ – الوكالة الدولية للطاقة الذرية

"إن جهودهم في تطوير البرنامج حتى الآن تستحق الإطراء. وبما أن حكومة دولة الإمارات تدعم هذا البرنامج النووي السلمي، فذلك سيجعله من أفضل البرامج حول العالم، وحتى أهداف البرنامج منظمة ومتوافقة بما سيجعل البرنامج الأفضل عالميًا. إن حكومة أبوظبي في سعيٍ دؤوب لأن يكون البرنامج نموذجًا تقتدي به الأمم حول العالم."

الليدي باربرا جدج

الرئيسة السابقة لهيئة الطاقة الذرية بالمملكة المتحدة

"إن برنامج الطاقة النووية السلمية الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة سيُصبح نموذجًا يُقتدى به لسببين: أولهما توقيع اتفاقية 123 وهي خطوة صارمة اتخذتها الدولة، وثانيهما أن البرنامج يتبع خطىً مدروسة ومنطقية، ويدركون أن البرنامج لن ينتهي بين ليلةٍ وضُحاها، بل يحتاج لجهود تُبذل على مدى عدة أعوام لوضع اللوائح والقوانين وتدريب القوى البشرية وتنفيذ البرنامج."

ديل كلاين

الرئيس السابق لمفوضية الرقابة النووية الأمريكية

"نحن ممتنون جدًا للقيادات الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإثباتها كيفية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية مع الالتزام بالسلامة ودون المُساهمة في زيادة مخاطر الانتشار النووي. إن النموذج الذي وضعته دولة الإمارات كونها دولة سعت إلى تطوير برنامجٍ نووي سلمي يعتمد على مصادر دولية خارجية للحصول على خدمات الوقود هو نموذج قوي. ولهذا يعد بنك الوقود برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمرًا مهمًا لتقليل المخاطر النووية حول العالم، ذلك لأن تقنية تخصيب اليورانيوم هي سلاح ذو حدّين، يُمكن استخدامها لصناعة الوقود النووي الخاص بمفاعلات توليد الكهرباء ويمكن استخدامها لأغراضٍ غير سلمية."

سام نان

السيناتور السابق في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس المشارك  في مبادرة التهديد النووي